فرنسا تدرس إقرار قانون لملاحقة رعاياها الإرهابيين

فرنسا تدرس إقرار قانون لملاحقة رعاياها الإرهابيين

بعد سبعة أشهر على هجمات تولوز، يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي، الاثنين والثلاثاء، مشروع قانون سيسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج أو يتوجهون إلى أي بلد للتدرب على الجهاد.

ويهدف مشروع القرار الذي يدافع عنه وزير الداخلية مانويل فالس إلى "رصد مسارات التطرف لأفراد وجماعات، وانتقالهم إلى العنف الإرهابي للتمكن من كشف شبكات التجنيد لمعسكرات غرس الإيدويولوجيات التي قد تكون موجودة في بعض الدول".

وقالت الناطقة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم عند عرض النص على مجلس الوزراء مطلع أكتوبر ان "حوادث تولوز في مارس الماضي على أرضنا ما زالت ماثلة في أذهان الجميع".

وأضافت أن الحكومة تعول على إقراره "قبل نهاية السنة الجارية".

وبعد مناقشته في مجلس الشيوخ سيرسل النص إلى الجمعية الوطنية بموجب إجراءات تشريعية (قراءة واحدة في كل مجلس).

ويمنح القانون المحاكم الفرنسية "أهلية عالمية لمحاكمة أعمال الإرهاب التي يرتكبها فرنسيون في الخارج"، كما قالت وزارة الداخلية.

وحتى الآن ولتتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة أعمال كهذه، يفترض أن تعتقل سلطات البلد الأجنبي المعنيين وتحدد الوقائع وتكشفها لفرنسا ثم تواصل إجراءات التسليم حتى انجازها.

وفي حال الفرنسيين الذين يتوجهون إلى بلد ما للتدرب على الجهاد "لا يمكن لهذه الشروط ان تتحقق عندما يتعلق الأمر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على أراضيه او يغض النظر عنها"، كما أكدت الحكومة في عرضها للنص.

وأي فرنسي يتدرب في معسكر من هذا النوع سيتهم، حتى إذا لم يرتكب اي جريمة في فرنسا، بالارتباط بعصابة أشرار على علاقة بمنظمة إرهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو.

ويمكن أن تنظر المحاكم أيضا بالفرنسيين الذين عاشوا في الخارج وأصبحوا متطرفين قبل ان يعودوا الى فرنسا لمتابعة "مسيرات الإرهابيين" الذين لا علاقة لهم بأرضهم الوطنية.

وأعطت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الضوء الأخضر الأسبوع الماضي للمادة الثانية من مشروع القانون لمعالجة هذا الوضع، عبر إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على ان هذا القانون "يطبق على الجرائم والجنح التي توصف بالأعمال الإرهابية وتقمع بصفتها هذه، ويرتكبها فرنسي خارج أراضي الجمهورية".

كما وافقت على المادة الأولى من مشروع القانون التي تنص على ان تمدد حتى 2015 الإجراءات المؤقتة التي فرضت في 2006 وتسمح بمراقبة معطيات الاتصال من هاتف او عبر الانترنت او التدقيق في الهوية في القطارات العابرة للحدود وحتى الاطلاع على وثائق إدارية.