تونس: النهضة تتراجع عن النظام البرلماني

تونس: النهضة تتراجع عن النظام البرلماني

اتفقت "الترويكا" الحاكمة في تونس، على إجراء انتخابات عامة في 23 جوان من السنة القادمة، وعلى اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، وقد تم التوافق بين الأحزاب الثلاثة على "دعم مرشح لرئاستها"، بدون ذكر اسمه.

وأعلنت حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل، في بيان مشترك الأحد ، الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في 23 جوان القادم، على أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جويلية .

وقالت "الترويكا" في بيانها، انه تم "اختيار نظام سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلطات، وداخل السلطة التنفيذية".

وفسر المراقبون هذا التحول وخاصة من حركة النهضة، انه تنازل منها عن النظام البرلماني الصرف، الذي كانت دافعت عنه بشدة رغم معارضة حليفيها في الحكم ورفض بقية الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد في تونس،ويقول مراقبون أن ما أظهرته الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، من "تغول" خلال العام الماضي على حساب رئاسة الجمهورية، أثار مخاوف من عودة "التسلط" في حال اعتماد نظام برلماني صرف يحظى فيه رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة ويكون فيه منصب الرئيس شرفيا.

وفي سياق متصل، أعلنت أحزاب الترويكا "اختيار هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والاستقلالية"،ولفتت الترويكا إلى أنها توصلت إلى مجمل هذه التوافقات خلال اجتماع عقدته السبت "الهيأة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحاكم" برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ومحمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر، ومصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب "التكتل" ورئيس المجلس الوطني التأسيسي،ولاحظت أن الاجتماع كان "تتويجا لمسار من الحوار الداخلي المكثف من الجلسات العامة والمختصة"، مؤكدة أن الأحزاب الثلاثة "بذلت" خلاله "جهودا مقدرة لتذليل كل العوائق من أجل الوصول إلى التوافق".

وأكدت "الترويكا" أن ما توصلت إليه "مقترحات تعرضها للحوار بحثا عن وفاق وطني واسع تجتمع عليه كل القوى الوطنية، وخاصة الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي صاحب السلطة الأصلية"،ورحبت "بكل مبادرة تدعم الشرعية وتمثل قوة اقتراح للمجلس الوطني التأسيسي وتبحث عن توافق حول هذه القضايا الأساسية على أن يتم البت فيها داخل المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية في البلاد".